طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ من البرلمان التونسي عقد دورة برلمانية استثنائية للتصديق على مشروع قانون "التنشيط الاقتصادي وإدماج القطاع الموازي والحد من التهرب الجبائي"، حيث يتضمن مشروع القانون 31 فصلا موزعة على ستة محاور هدفها تخفيف العبء الجبائي عن المؤسسات ودفع الاستثمار، وإدماج أنشطة الاقتصاد الموازي والعائدات المالية المنجرة عنه ضمن الدورة الاقتصادية، والحد من التهرب الجبائي ودعم كل أشكال الشفافية المالية والجباية.
كذلك يتضمن مشروع القانون 28 إجراء في شتى الجوانب الاقتصادية والمالية من بينها إجراءات لتخفيف العبء الجبائي عن المؤسسات ودفع الاستثمار واتخاذ إجراءات لإدماج الأنشطة والعملة المتأتية من الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية وأخرى تتعلق بمقاومة التهرب الجبائي ودعم الشفافية، في حين وسيتم إحداث قانون جديد للمراجعة الجبائية تسمى "المراجعة المحدودة".
ومن شأن هذا القانون في حال إقراره ضخ مبلغ مالي لا يقل عن 1.1 مليار دينار تونسي (نحو 392 مليون دولار) متأتية من الضرائب وهو ما يسهم في استعادة قسط من التوازنات المالية في ظل صعوبات في تمويل المالية العمومية.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
